تخلف در واگذاری مذاکره ای سهام برخی شرکتها در گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در همایش شفافیت در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور با اشاره به وظیفه حسابداران مبنی بر بررسی صورت های مالی سازمان ها ، شرکت ها و غیره گفت: نتیجه این بررسی ها در قالب اطلاعات مالی این سازمان ها منتشر می شود.

به گفته وی، اطلاعات مالی تولیدی به لحاظ اهمیت می تواند مورد استفاده سایر مراجع قرار گیرد. به طور نمونه می تواند مورد استفاده برای تصمیم گیران بر روی  منابع و مصارف شرکت ها، برنامه ریزان اقتصادی ، ارزیابی شرکت ها، سرمایه گذاری های جدید، بانک ها و موسسات اعتباری که به آنها ا عتبار می دهد ، خصوصی سازی ، قیمت گذاری محصول ، میزان اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی ، کارگزاران بورس، تحلیل گران مالی برای خرید و فروش سهام، سازمان های نظارتی همچون سازمان بازرسی ، دیوان محاسبات قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در ماده 151 قانون تجارت بازرسی قانونی شرکت موظف است در صورت مشاهده جرایم مالی ، گزارش آن را به مقامات قضایی ارائه دهد.

دانش جعفری با تاکید بر اینکه اطلاعات مالی باید شفاف ، دقیق  و صحیم باشد ، تصریح کرد: در غیر این صورت هیچ یک از افرادی که در پی استفاده از این اطلاعات هستند به منظور خود نخواهند رسید.

وی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ جایگاه از استفاده کنندگان اصلی اطلاعات مالی است ، تصریح کرد: با توجه به اینکه بانک ها، بیمه ها، بورس و کار خصوصی سازی در این مجموعه شکل می گیرد ، اطلاعات مالی باید دقیق و شفاف باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از کاربردهای  اصلی گزارش مالی درست و شفاف را مورد استفاده در سیاست های کلی اصل 44 عنوان کرد و افزود: یکی از گلوگاه های خصوصی سازی آماده سازی برای واگذاری است و گلوگاه واگذاری قیمت گذاری سهام است.

وی بر قیمت گذاری صحیح سهام قابل عرضه در خصوصی سازی تاکید کرد و گفت: کم یا زیاد بودن قیمت این گونه سهام ها آفت است که باعث ایجاد رانت یا مایوس شدن خریداران سهام می شود و در کار واگذاری قیمت گذاری نباید آن را دچار خدشه و  توقف کند.

دانش جعفری گفت: تخلفات صورت گرفته در واگذاری های قبلی سهام از طریق بورس نبوده و از طریق مذاکره بوده است. وی ادامه داد: در این باره باید گفت از جمله ایرادات در کم بودن قیمت گذاری بوده است که باعث استفاده عده ای از آن و تبدیل به پرونده های تخلفاتی شده و این موضوع در نهایت موجب خدشه در خصوصی سازی گردیده است.

وی بیان کرد: در یکی از بندهای 272 قانون مالیات های مستقیم قانون گذار به حسابرس اعتماد کرده و عنوان نموده که گزارش حسابرس می تواند مبنای مالیات قرار گیرد و اگر گزارش مالی دقیق نباشد مشکلات بسیاری را به وجود می آورد و دولت را از حقوق حقه خود محروم می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ها در ارائه تسهیلات به شرکت ها به گزارشات مالی دقیق آنها اتکا می کنند که آیا این شرکتها قادر به بازپرداخت اقساط وام خود هستند یا خیر.